النسب إلى ( صنعاء ) : صنعاني ، وبهراء بهراني . وندمان وندامى ، وسكران وسكارى . كما قالوا صحراء وصحارى . فلما جاءت الألف والنون زائدتين في غير باب سكران كانت مشبهة بباب سكران في اللفظ ، فمنع من الصرف في المعرفة ولم يمنع في النكرة ، كما أن الألف الزائدة لغير التأنيث مشبهة في اللفظ بألف التأنيث فمنعت من الصرف في المعرفة ولم يمنع في النكرة ، وذلك نحو : هذا عثمان ، وسعدان ومررت بعثمان ، وعثمان آخر ، وسعدان ، وسعدان آخر . وكذلك إذا سميت بعربان وسرحان وإنسان فتشبه هذا من باب سكران كتشبيه " حبنطى " من باب " حبلى " و " سكرى " . فإذا حقرت ( سرحان ) اسم رجل - قلت : ( سريحين ) ، فصرفته ؛ لأنه زال الشبه بآخر سكران ؛ لأنك تقول في تصغيره : سكيران . وتقول في تصغير " عثمان " : " عثيمان " ، و " سعدان " ، " سعيدان " ، فلا تصرف شيئا من ذلك ، لأن الألف والنون مبقاة ، وهي بلفظها ، فمنع من الصرف . وستقف على ما تنقلب الألف فيه ياء ، وما لا تنقلب مما آخره ألف ونون زائدتان في باب التصغير ، وليس المانع من الصرف زيادة النون في آخر الاسم ، ولا أن يكون قبل النون زيادة أخرى غير الألف ، لأنك تصرف ( رعشنا ) و ( ضيفنا ) و ( غسلينا ) و ( سنينا ) وهذا قول أبي عمرو ، والخليل ، ويونس . هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة مما ليست نونه بمنزلة الألف التي في نحو بشرى ، وما أشبهها ، وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فعلى . قال أبو سعيد : اعلم أنّا قد ذكرنا في الباب الذي قبله أصل ما يتضمنه هذا الباب بما أغني عن إعادته . واعلم أن كثيرا من الأسماء التي يكون في آخرها ألف ونون يكون فيها مذهبان : أحدهما أن تكون النون زائدة مع الألف التي قبلها ، والآخر أن تكون النون أصلية ، فلا تمنع من الصرف . وفيها ما لا تكون النون فيه إلا أصلية ، وفيها ما لا تكون فيه إلا زائدة ، وأنا أسوق